الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) والشافعية والحنابلة؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما معا وليس أحدهما بأولى من صاحبه. ويضمن النفقة لهما إن كان أنفق من مالهما؛ لأن كل واحد منهما أمره بحج تام ولم يفعل فصار مخالفًا لأمرهما فلم يقع حجه عنهما فيضمن لهما؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بإنفاق ماله فيضمن. وإنما وقع الحاج عن الحاج لأن الأصل أن يقع كل فعل عن فاعله وإنما يقع لغيره بجعله، فإذا خالف لم يصر لغيره فبقي فعله له ولو أراد أن يجعله لأحدهما لم يملك ذلك. وهذا بخلاف الابن إذا أحرم بحجة عن أبويه فإنه يجزئه أن يجعله عن أحدهما؛ لأن الابــن غــير مأمور بالحج عن الأبوين فلا تتحقق مخالفة الآمر ، وإنما جعل ثواب الحج الواقع عن نفسه في الحقيقة لأبويه وكان من عزمه أن يجعل ثواب حجه لهما، ثم نقض عزمه وجعله لأحدهما، وههنا بخلافه لأن الحج متصرف بحكم الآمر وقد خالف أمرهما فلا يقع حجه لهما ولا لأحدهما " الحالة الثانية: الإحرام بحجة عن أحدهما: إذا أمراه بالحج فأحرم عن أحدهما عينًا وقع الحج عن الذي عينه، ويضمن النفقة للآخـ وهذا ظاهر. وإن أحرم بحجة عن أحدهما غير معين فقد اختلف الفقهاء في حكمه. فذهب الجمهور إلى أنه ليس له أن يجعلها عن أحدهما أيهما شاء ما لم يتصل بها الأداء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد استحسانًا، والشافعية وهو احتمال عند الحنابلة اختاره أبو الخطاب ووجه الاستحسان: أنه قد صح أن الإحرام ليس من الأداء بل هو شرط جواز أداء أفعال الحج فيقتضي تصور الأداء، والأداء متصور بواسطة التعيين، فإذا جعله عن أحدهما قبل أن يتصل به شيء من أفعال الحج تعين له فيقع عنه. (۲) (۳) فإذا لم يجعل الحجة عن أحدهما حتى طاف شوطًا، ثم أراد أن يجعلها عن أحدهما لم تجز عن واحد منهما ؛ لأنه إذا اتصل به الأداء تعذر تعيين القدر المؤدي لأن المؤدي قد مضى وانقضى فلا يتصور تعينه فيقع عن نفسه، وصار إحرامه واقعا له لاتصال الأداء به (0) (٤) والقياس عند الحنفية أنه لا يجوز أن يجعلها عن واحد منهما ويقع الحج عن نفسه، (1) البدائع (۲) (۲۱٤ (۲۱۵) والمجمع ((٣٦٢) والمغني مع الشرح (٣٣٠/٤، ٣٣١). (۲) البدائع (٢/ ٢١٤ - ٢١٥). (٣) المجموع (۸/(٣٦٢ والمغني مع الشرح الكبير (٤/ ٣٣٠ - ٣٣١). (٤) البدائع (٢١٤/٢ ، ٢١٥). (٥) المصدر السابق.
الجزء 1 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.