الباب الأول: باب مسائل الزكاة
۲۱۱
حفظها أو عرف المستقحقين وأمكنة التفريق عليهم ، فأخر من غير عذر ضمنها؛ لأنه متعد
بذلك، وإن لم يفرط لم يضمن كالوكيل قاله النووي. وفي فتاوى القفال أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها.
وقال: الوكيل بتفرقة الزكاة لو أخر تفريقها حتى تلف المال لم يضمن.
(1)
قال: لأن الوكيل لم يجب عليه التفريق بخلاف الإمام وقال في الروضة (٦١/٢) : فتفرقته - أي صاحب المال الزكاة - بنفسه أفضل من التوكيل
بلا خلاف.
-
(۲)
وقال ابن مفلح رحمه الله وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط فلا ضمان عليه وعدم تضمينه كما يقول ابن ملفح لأنه أمين والأمين لا ضمان عليه في مثل هذه الحال، وعدم تضمينه في هذه الحال هو تحقيق مذهب الشافعية كما قاله النووي فيما مضى. وقال ابن قدامة ويستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة.
قال الإمام أحمد: أعجب إلى أن يخرجها وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز
(۳)
(١) المجموع (١٣١/٦ - ۱۱ - ۱۵۱)، وروضة الطالبين (۲/ ۲۹۳)، وانظر كشاف القناع (۲/ ۳۱۸)، وبدائع الصنائع (٤٤/٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ١٣٩).
(٢) المبدع (٤١٩/٢)، وكشاف القناع (٢٦٨/٢).
(۳) المغني مع الشرح الكبير (٣/ ٤١٨).
ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله في (العدد ٣٠ ص (۷۱) من المجلة:
لا تبرأ ذمة صاحب المال إذا أضاع الوكيل زكاة المال. وإذا تولى صاحب المال توزيع زكاة ماله بنفسه، فإن ذمته لا تبرأ إذا أضاعها قبل وصولها لمستحقيها وكذلك إذا وكل هذه المهمة إلى من يثق به فلا تبرأ ذمة صاحب المال حتى يضعها الوكيل في مواضعها. فإن أضاعها أو تصرف بها تصرفًا لا تقره عليه الشريعة، فإن صاحبها لا تبرأ ذمته، بخلاف ما إذا دفعها إلى ولي الصدقة الذي نصبه الإمام، فإن صاحبها تبرأ ذمته بدفعها إليه. وقال ابو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى (١٤٩/٦): والعاملون عليها هم العمال الخارجون من عند الإمام الواجبة طاعته.. وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال أنا عامل عاملاً. وقد قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فكل من عمل من غير أن يوليه الإمام الواجبة طاعته فليس من العاملين عليها ولا يجزئ دفع الصدقة إليه و ، وهي مظلمة إلا أن يكون يضعها مواضعها فتجزئ حينئذ؛ =
الجزء 1 — ص ٢١١