الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول) وجوب زكاة الفطر وبعد التمكن من أدائها لا يسقطها. بل تستقر في ذمته اتفاقا. قال ابن هبيرة في الإفصاح (٣٤٣/١ واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها، وهي دين عليه حتى يؤديها. أما إذا كان تلف المال قبل التمكن من الأداء ففي سقوط زكاة الفطر عند الشافعية والحنابلة وجهان: أصحهما تسقط الزكاة كزكاة المال، والثاني لا تسقط وذهب المالكية إلى سقوط زكاة الفطر بالتلف، إلا أن يخرجها في غير وقتها فتضيع، فإنه يضمنها حينئذ (۲) (1) وقد جاء في المدونة ) في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف). قال ابن القاسم من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه رأيت أنه لا شيء عليه، وزكاة الأموال، وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت أنه لا شيء عليه. قلت: أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهرقت أو تلفت، أيكون علي ضمانها في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: من أخرج زكاة ماله ليدفعها عن محلها فذهبت منه فلا شيء عليه. وقال مالك: ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه، أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعد ما أخرجهـا فرجع إلى منزله فنزل فوجد ما له قد سرق لم يكن ليضع عنه ما سرق عن ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها ؟ قال مالك: فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت، وقال مالك: هذا في زكاة الأموال، وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها. قال وقال مالك: إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها إنه ضامن لها ٣٠ ـ إن تلفت الماشية أو المال في يد الساعي أو المالك، إن كان بتفريط منهما بأن قصر في (۳) (۱) حاشية ابن عابدين (١٩٩/٥/۷/۲) ، والمجموع (۱۲٧/٦) ، والإنصاف (۱۷۷/۳)، والمغني مع الشرح الكبير (٤٥٦/٣). (۲) مواهب الجليل (٢/ ٣٧٦) وشرح الزرقاني (٩٠/٢) (۳) المدونة (٤٧٥/١ ، ٤٧٦).
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.