الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) وعند الشافعية وجهان في جواز تقديم النية على تفرقة الزكاة، والأصح - كما قال النووي - الإجزاء كالصوم للعسر - في إيجاب المقارنة - ولأن القصد سد حاجة الفقير وعلى هذا يكفي نية الموكل عند الدفع إلى الوكيل، وعلى الثاني يشترط نية الوكيل عند الدفع إلى المساكين. ولو وكل وكيلاً وفرض النية إليه جاز (1) وعند الحنابلة : إن تقدمت النية حال الدفع بزمان بسير جاز، وإن طال لم يجز كالطهارة والحج والصلاة". وقال في المغني): ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعًا ولم ينو به الزكاة لم يجزئه، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزئه استحبابًا، ولا يصح لأنه لم ينو به الغرض، فلم يجزئه كما لو تصدق ببعضه وكما لو صلى مائة ركعة ولم ينو الغرض بها ٢ ــ احتساب المكسي (الضرائب ) ونحوه من الزكاة. (٤) (۳) قال الإمام السرخسي الحنفي: إذا نوى أن يكون المكسي زكاة فالصحيح أنه لا يقـع عـن الزكاة. نقله ابن عابدين عن الفتاوى البزازية وعند المالكية أفتى الشيخ عليش فيمن يملك نصابًا من الأنعام، فجعل عليه الحاكم نقدا معلوما كل سنة، يأخذ بغير اسم الزكاة، فلا يسوغ له أن ينوي به الزكاة، وإن نواها لا تسقط عنه، وقال: أفتى به الناصر اللقاني والحطاب (0) وعند الشافعية قال النووي في المجموع: اتفق الأصحاب أن الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة، وفي سقوط الفرض بـه خلاف، والصحيح السقوط به، فعلى هذا إن لم يبلغ قدر العشر أخرج الباقي وافتى ابن حجر الهيثمي : بأن ما يؤخذ من التجار من المكسى لا يجب عنه زكاة ولو نوى به (۱) روضة الطالبين (٢/ ٦٦) وإعانة الطالبين (۲/ ۱۸۱). (۲) الإخضاع لابن هبيرة (٣٥۸/۱) . والمغني مع الشرح (٣/ ٤١٧) (۳) المغني مع الشرح الكبير (٣/ ٤١٧) وروضة الطالبين (٦٦/٢). (٤) ابن عابدين (۳۹/۲). (٥) فتاوی علیش (۱۳۹/۱ ، ١٤٠) فتح العلي المالك. (٦) المجموع (٤٥٣/٥ دار الفكر وروضة الطالبين (٢/ ٩٤). (٦)
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.