الباب الأول: باب مسائل الزكاة
الباب الأول
باب مسائل الزكاة
۱ ـ هل يشترط النية في إخراج الزكاة؟
۱۹۱
اتفق الأئمة الأربعة على أن إخراج الزكاة لا تصح إلا بنية ؛ لأنها عبادة لا تصح إلا بنية لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوَةً وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ البينة: ٥] وقوله صلى الله عليه وسلم - فيها أخرجه البخاري - أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» وأداء
(۲)
الزكاة عمل؛ ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة. فإن لم ينو - ولو جهلاً أو نسيانا - لم يجزه، ويجب عليه إخراجها ثانية ولأن جهله أو نسيانه دليل أنه أدى المال بدون قصد التعبد والتقرب إلى الله ، فهو بهذا عمل ميت أو صورة بلا روح. والنية الواجبة إما أن تكون عن نفسه أو عمن يلي على ماله من صبي أو مجنون أو سفيه محجور عليه بأن ينوي ما وجب في ماله أو في مال محجوره فإذا دفع ولي الصبي والمجنون زكاة مالهما بغير نية لم تقع الموقع، وعليه الضمان وبعد ما قلنا إن النية شرط في إخراج الزكاة فمتى تكون؟ نص الحنفية على ضرورة مقارنتها للأداء والمراد بالأداء الدفع إلى الفقراء أو إلى الإمام، أو مقارنة لعزل مقدار الواجب منها، لأن الزكاة قد تؤدى مفرقة فربما يخرج من النية عند أداء
كل دفعة، فاكتفى بنية واحدة عند العزل منعا للحرج
(٤)
·
(۳)
وعند المالكية: تجب نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها ويكفي أحدهما، فإن لم ينو عند
العزل ولا الدفع، وإنما نوى بعده أو قبلها لم تجزه
(0)
(1) الإخضاع لابن هبيرة (۳۵۸/۱) والمغني مع الشرح (٤١٦/٣).
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١ / ٥٠٠) وبلغة السالك (٤٣١/١).
(۳) روضة الطالبين (٢/ ٦٤/٦٢).
(٤) حاشية ابن عبدين مع الدر المختار (٢٦٨/٢).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١ / ٥٠٠).
الجزء 1 — ص ١٩١