الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٧٢

| المسألة كلها دفعة واحدة، ليتضح من ثَمَّ الرأي الصواب بإذن الله ، فاقول : إن استشهاد من استشهد على نجاسة أبوال الحيوانات بحديث البخاري وروايتي ابن ماجة والدارقطني هو استشهاد غير دقيق، فقولهم إن كلمة البول تشمل بول الإنسان وبول الحيوان إنما هو كالقول : الماء كله طهور بدليل قوله عليه الصلاة والسلام والماء طهور لا يُنجسه شيء ، دون » التفات إلى حديث القُلتين الذي خصص العموم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يستتر من البول» = أو قوله في رواية أخرى لا يستنزه من البول أخرجها أحمد . وفي رواية «لا يستبريء » أخرجها النسائي. هو عام في جميع الأبوال بلا خلاف أعلمه إلا ممن قال إن البول هنا للعهد، وإنَّ كلمة ( أل ) هنا جاءت نيابة عن المضاف إليه . وإذن فإن البول يعني بول الإنسان، أو من مثل القرطبي الذي يقول ( قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي العموم، ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل). ولكن هذا القول ،مجمل، وجاءت روايات أُخر للأحاديث السابقة نفسها تبينه بأنه بول الإنسان، ففي رواية للبخاري ( لا يستتر من بوله ( وفي رواية لأحمد وابن ماجة ولا يستنزه من بوله ( وهذان نصان فى بول الإنسان وهما مبينان للمجمل في الأحاديث الأخرى، والمعلوم عند الأصوليين العمل بالمبين وحمل المجمل عليه، وهذا ما خفي على أصحاب الرأي القائل بنجاسة جميع الأبوال لدخولها تحت لفظ البول. فالأحاديث التي استشهدوا بها لا تصلح لتأييد دعواهم لأنها مجملة وروايات لفظة (بوله) ترد هذا الرأي، وتبين أن البول الوارد في تلك الأحاديث هو بول الإنسان . وهذا التفسيـر والـفـهـم لالفاظ الأحاديث ينسجمان مع أحاديث طهارة بول الغنم وبول الإبل وأبعارها . والمعلوم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، بدلالة قوله تعالى في سورة الحج أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ ﴾ الآية ٦٥. وقوله في سورة الجاثية و سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّموات وما في الأَرْضِ جَمِيعاً منه كم الآية .۱۳ فالله سبحانه قد سخر لنا ما في الأرض وما في السموات جميعاً ، والتسخير يقتضي الاستعمال والاستفادة ، والنجس لا يُستعمل ولا يُستفاد منه، وإذن فإنَّ الطهارة هي الأصل، ونجاسة أي شيء هي التي تحتاج إلى دليل . قال ابن المنذر ( إن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة ) ولذا فإنهم إما أن يأتوا بدليل ينص منطوقه أو يُؤخذ من مفهومه أن أبوال الحيوانات نجسة، وإما أن تظل ۷۲
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.