الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٧١

رضي الله عنه قال : قال رسول الله أكثر عذاب القبر من البول » . وفي رواية للدارقطني عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول ، فإن : عامة عذاب القبر منه فعمَّموا البول على سائر الإنسان والحيوان، لأن لفظ ( البول ) اسم جنس فيعم، وأن البول ينسحب على بول الإنسان وبول الحيوان، فدل ذلك على نجاستهما . أما صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكذلك أمره بالصلاة في مرابض الغنم فقال الشافعي هذا محمول على أن تكون الصلاة بعيداً عن البَعَر والبول . وأما شُرب أبوال الإبل فقالوا هذا للعلاج ، وفي العلاج يجوز شرب النجس، وحملوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الدواء الخبيث أو التداوي بالحرام على حالة الاختيار، أما في حالة الضرورة فلا بأس، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُررتُمْ إِليه ) الآية ١١٩ من سورة الأنعام . هذه هي آراء الفريقين وأدلتهما ، وبالنظر يتبين أنهما يلتقيان عند نجاسة بول ما لا يُؤكل لحمه كبول الأسد والذئب والنمر والحمار والبغل وغيرها ، ويفترقان عند بول ما يُؤكل لحمه من الأنعام والغزلان والدواجن والطيور المأكولة وغيرها . وقبل أن نناقش هذين الرأيين بالتفصيل، نذكر في المسألة رأياً ثالثاً قال به الشعبي وداود ومال إليه البخاري يقول : إن جميع أبوال الحيوانات طاهرة دون استثناء، ولم يُنقل عنهم إن كانوا استثنوا بول الكلب والخنزير أو لا. وإنما قلت مال إليه البخاري ولم أقل قال به، وذلك لأنه اكتفى بأن عقد في صحيحه باباً سماه [ باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثَمَّ سواء] ولم يُفصح بالحكم ، ولكن إيراده حديث العُرنيين يُشعر باختياره الطهارة، ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر ( ولم يذكر سوى بول الناس ) قال ابن بطال : أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستتر من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان ، فلا يكون حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان . ولست أريد في المناقشة أن أتناول كل رأي من الآراء الثلاثة على حدة، وإنما سأناقش ۷۱ 1
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.