إن من يحسن العربية يعبر بها لقدرته عليها ومن لا يحسنها يعبر بلغته لقيام العذر في جانبه فسقط عنه كالأخرس .
ثم يشترك في الشهود عند ذلك معرفة لغتيهما ، فان كان كل منهما يجهل لغة الآخر ترجم بينهما مترجم يعرف لغتهما .
وبعد ذلك لا يشترط في اللغة التي ينعقد بها الزواج أن تكون هي الفصحى ، بل يصح بها وبغيرها كالعامية فيصح أن يقول جوزني وجوزتك بدل
زوجتي وزوجتك
.
وأما الثانية وهي الصيغة والهيئة : فالأصل في العقود أن تكون بلقظين ماضيين ، لأن المقصود بالعقود إنشاء معنى في الحال لم يكن موجوداً من قبل، وهذا لم يوضع له في اللغة ألفاظ خاصة ، ولكنهم استعملوا صيغة الماضي لأنها المعبرة عن حصول رضا الطرفين وتوافق إرادتهما قطعاً، أما المضارع والأمر فانهما لا يدلان على ذلك قطعاً ، لأن المضارع موضوع للأخبار عن حصول الفعل في الحال أو الاستقبال ، والأمر موضوع لطلب تحصيل الفعل في المستقبل ، فاحتمال المساومة والعدة موجود فيهما . ولما كان عقد الزواج لا يحتمل المساومة أو العدة لأنه تسبقه عادة مقدمات كالخطبة وغيرها من إرسال الهدايا ودفع المهر أو جزء منه صح أن يستعمل في إنشائه لفظ المضارع أو الأمر
استثناء من قاعدة إنشاء العقود
لذلك قرر فقهاء الحنفية أن عقد الزواج يكون بلفظين ماضين أو بلفظين أحدهما ماض والآخر للحال أو الاستقبال، لأن القرينة السابقة مانعة من احتمال معنی آخر غير إنشاء العقد
على أن إحضار الشهود وإعداد الحفل ودعوة الناس غالباً قرينة أخرى تؤكد إرادة إنشاء العقد بقوله زوجني نفسك أو أتزوجك
قلو قال الرجل لولي المرأة : تزوجني ابنتك بصيغة المضارع فقال له
- ٨٦ -
ص ٨٦