وزوجت ، وظاهر أنه يطبق بالنسبة للمسلمين جميعاً سنيين وجعفرين ، لأنه لا يخالف مذهب الجعفرية. وقد مر آنفاً أنهم يوافقون في قصر انعقاد الزواج على لفظي الزواج والنكاح
هل يشترط في صيغة الزواج أن تكون باللغة العربية ؟
جمهور الفقهاء على أنه ليس بشرط فينعقد بهذه الألفاظ بأي لغة كانت عربية أو غير عربية سواء كان العاقدان قادرين على العربية أو عاجزين عنها ، لأن المقصود هو التعبير الواضح عن إرادة العاقدين . وهو يصح بأي لغة وفي رأي للشافعية (۱) أنه شرط فلا يجوز للقادر على العربية أن يعقده بغيرها ، ويوافقهم الجعفرية في المشهور عندهم (٢) . لأن الزواج فيه ناحية تعبد فأشبه الصلاة فكما أنها لا تصح بغير العربية للقادر عليها فكذلك الزواج، ولأنه لم يشرع إلا بلفظين ورد بهما القرآن فترك العربية إلى غيرها ترك المشروع إلى غيره فلا يصح ، أما العاجز عنها فقد قام العذر في جانبه وصار كالأخرس .
وإذا كان أحد العاقدين يحسن العربية والآخر لا يحسنها . فمن جوز للقادر على العربية التعبير بغيرها يجوز هنا لهما التعبير بغير العربية ، ومن منع يقول :
كالاء
(۱) وللشافعية رأي ثالث لا يصح بغير العربية حتى من العاجز عنها بل عليه ان يصبر عن العقد حق يتعلم العربية أو يوكل غيره ليعقده بالعربية المرجع السابق ص ٢١٦ . (۲) المختصر النافع ص ۱۹۳ ولا تجزيء الترجمة مع القدرة على النطق وتجزيء مع العذر الأعجم . ومثل ذلك في شرائع الاسلام ج ۲ ص ۸ ، وقال : ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بما يحسنه . وفي وسيلة النجاة لأبي الحسن الأصفهاني . ص ٣٠٥ ٣٠ ، والاحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير وعند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفط العربي بحيث يعد ترجمة له
•
- ٨٥ -
ص ٨٥