أما الجعفرية : فيذهبون إلى أن الأم صاحبة الحق الأول في الحضانة لا يجب عليها الحضانة مجاناً فلها طلب الأجر عليها ، وحينئذ يتخير الأب بين دفع الأجر لها وأخذ الطفل منها ، لأن حق الحضانة ثابت له بعدها ، ولا يجب عليه إجابتها
إلى ما طلبت إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع القيام بالحضانة ولم توجد متبرعة بها ، لأنها متعينة لها محافظة على الولد
النص.
.
ولو طلبت أجراً أكثر من غيرها لا تجاب إلى ذلك
وهل تجب لها أجرة على الحضانة غير أجرة الرضاع ؟ قولان عندهم لعدم
(V)
أما إذا وجدت متبرعة بالحضانة وهي قادرة عليها ولو أجنبية أو كان الأب قادراً على الحضانة ولو بالاستعانة بغيره من خادم أو زوجة . فيقال للأم طالبة الأجر تخيري بين حضانته مجاناً أو تدفعيه إلى الأب أو المتبرعة فإن لم تختر إمساكه مجاناً أخذ منها وسلم للأب أو للمتبرعة ، ولا تمنع بعد ذلك من خدمته أو رؤيته ، وأجرة الحضانة من مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه .
وإذا كانت الحاضنة هي الأم ولم يكن لها مسكن تقيم فيه مع الطفل الفقير وجب على الأب إعداد مسكن لهما ، وإذا احتاج الطفل إلى خادم مع الحاضنة. وجب على الأب إحضار الخادم إن كان موسراً .
أما غير الأم من الحاضنات إذا لم ترض بحضانته مجاناً وتمسكت بالأجرة ولم
توجد متبرعة وجب دفع الاجر لها
(۱) ورجح الشيخ مغنية العدم . فقه الإمام جعفر ج ه ص ٣١٥
- Yor-
ص ٧٥٢