و نقصان شفقتها عن الأخرى لا يوازي ضياع جزء من ماله .
وبهذا يتبين الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع : حيث تقدم المتبرعة بالرضاع على الأم وغيرها ممن تطلب الأجر مطلقا سواء كانت المتبرعة محرما للطفل أو لا ، وسواء كانت الأجرة من مال الصغير أو من مال غيره كان ذلك الغير موسراً أو معسراً ، لأن الغرض من الرضاعة هو تغذية الطفل وهـو متحقق بلبن أي إمرأة فلا معنى لأخذ الأجر مع وجود المتبرعة ، لأنه لا ضرر
في إرضاعها .
أما الحضانة فإنه لا يقدم فيها المتبرعة إلا في صورتين . الأولى إذا كانت أجرة الحضانة من مال الصغير ، والثانية إذا كانت الأجرة واجبة على الأب ذلك يشترط في المتبرعة أن تكون قريبة قرابة محرمية أي وكان معسراً ، ،
، ومع
عندها أهلية الحضانة .
والسبب في ذلك أن المقصود من الحضانة هو تربية الصغير ورعايته والعناية به ، وهذه أمور تحتاج إلى الشفقة والعطف والحنان وكل ذلك لا يتوفر إلا عند الأم أو ما يقاربها من المحارم وقلما توجد عند غير المحرم ، وكلما توافرت هذه عند الحاضنة تحقق الغرض المقصود من الحضانة على أكمل وجه فيبقى ذلك الحق لصاحبته ولا يعدل عنه إلا لعذر قوي كأعسار الأب أو من تجب عليه الأجرة بعده أو لمصلحة قوية كالمحافظة على مال الصغير. وفي الحضانة لا موضع لغير المحرم لأنها ليست أهلا لها أصلاً فلا يفيد تبرعها شيئاً
وإذا لم توجد متبرعة بالحضانة وامتنعت عنها صاحبة الحق فيها إلا بأجر ولم يكن للصغير مال وكان الأب معسرا أجبرت الحاضنة عليها سواء كانت أما أو غيرها وتكون أجرتها ديناً في ذمة الأب يؤمر بأدائه عند اليسار وهو دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. هذا هو مذهب الحنفية .
- ٧٥١ -
ص ٧٥١