أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٧٢

أو أدبياً بأحد المتواعدين فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه ، وذلك على أساس أنها هي في حد ذاتها بغض النظر عن العدول المجود أفعال ضارة موجبة للتضمين . وقد قال الدكتور السنهوري إن القضاء في مصر انتهى إلى المباديء الثلاثة الاتية : 1 الخطبة ليست بعقد ملزم . ٢ - مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض . ٣ - إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض وهذا الذي انتهى إليه الأمر في القضاء وان كان الفقهاء لم يصرحوا به إلا أنه يتفق مع الحديث الشريف و لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، الذي استنبط الضمان الفقهاء منه قاعدة « الضرر يزال ( وقاعدة ( التسبب في الضرر يوجب إذا كان عمد و (١) كما يتفق مع مبدأ إساءة استعمال الحق ، فيكون التعويض في الحقيقة ليس عن مجرد العدول عن الخطبة الذي هو حق مقرر لكل مسن الطرفين ، وإنما عن الضرر الناشيء عن أفعال صاحبت العدول أو سبقته ، فتدخل المسألة في باب التغرير الموجب للضمان • وحينئذ بنظر للضرر المترتب على العدول إن كان للطرف الآخر دخل فيه بسبب حصل منه حكم بالتعويض ، كما إذا تركت المرأة الموظفة وظيفتها بتحريض من الخاطب لتتفرغ لشئون البيت بعد الزواج ، أو قامت باعداد الجهاز اللازم بإيعاز منه ثم عدل عن الخطبة فإنه يلزم بالتعويض . (۱) المادتان ۳۰ ، ۹۳ من المجلة العدلية ونص الثانية « المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد » . -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.