أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٧١

الوقوع فيه بأن يطلب من الطرف الآخر البت في المسألة إما بإمضاء الزواج أو فسخ الخطبة ، وحيث أنه لم يأخذ الحيطة لنفسه فليتحمل نتيجة تقصيره . ولما كان كل من المسلكين باطلاقه فيه نوع مغالاة ، لأن الأول أخرج الخطبة عن طبيعتها من أنها مجرد وعد لا التزام فيه إلى أنها اتفاق ملزم باجراء عقد الزواج ، وفيه تسليط نوع من الإكراه على إتمام عقد الزواج ، لأن كلا من الطرفين قد يقدم على العقد وهو غير راغب فيه خوفاً من التعريض الذي يلزم به لو فسخ الخطبة . وفي الإكراه على الزواج إجبار شخص على التزوج بامرأة لا يرغب فيها ، أو إجبار امرأة على التزوج برجل رغبت عنه ، وهذا يتنافى مع المباديء التي يقوم عليها عقد الزواج عقد الحياة والسكن والمودة وتكوين الأسرة السعيدة • والثاني نظر إلى طبيعة الخطبة وأنها مجرد وعد لا التزام فيه ، وان العدول عنه حق مقرر لكل من طرفيه ولم يلتفت إلى أن هذا الحق قد يساء استعماله فيترتب عليه الضرر أو ينضم إليه أمور أخرى يتسبب عنها الضرر . من أجل ذلك وقفت محكمة النقض موقفاً وسطاً بين المسلكين السابقين فجاء في حكمها الصادر في ١٤ ديسمبر ۱۹۳۹ ( إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج . وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين ، فلكل منها أن يعدل عنه في أي وقت شاء وخصوصاً أنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته لما للزواج من الخطر في شئون المجتمع ، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض ، ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه – باعتبار أنهما مجرد وعد فعدول - قد لازمتهما أفعال أخرى مستقلة عنهما استقلالاً تاماً ، وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.