أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٩٨

نظراً لآخر الكلام وهو قوله « من الزنا ) . ورجح بعضهم الأول لأنه أشبه بقوله : على ألف من ثمن خمر . حيث يحكم بالمال وإلغاء قوله من ثمن خمر باتفاق فقهائهم (۱) وكما يقبل الأقرار من الرجل بالبنوة بالشروط السابقة كذلك يقبل من المرأة الأقرار بالبنوة بشروط ثلاثة . ألا يكون للولد أم معروفة ، وأن يولد مثله المثلها (۲) ، وأن يصدقها الولد في هذا الأقرار إن كان مميزا عند الحنفية ، وبالغاً عند الجعفرية . ويقتصر النسب عليها إذا لم تكن زوجة ولا معتدة ، فإن كانت زوجة أو معتدة من زواج صحيح أو فاسد وادعت أن الولد ليس من هذا الزوج يثبت نسبه منها باقرارها ، لأن هذا الأقرار الزام لنفسها لا لغيرها وهي أهل للالتزام بالنسب كالرجل . فإن لم تدع أنه من غير زوجها لا يثبت النسب من زوجها إلا إذا صدقها الزوج في ذلك الأقرار ، لأن إقرارها في هذه الحالة يتضمن تحميل النسب على غيرها وهو الزوج ، فإن صدقها أو أقامت البينة على أنه ولد على فراشه بشهادة القابلة أو امرأة أخرى من أهل العدالة ثبت النسب منها معاً . وبهذا يظهر الفرق بين إقرار المرأة ببنوة ولد من الزنا وإقرار الرجل بذلك . فيصح إقرار المرأة به إذا أثبتت ولادته له (۳) دون الرجل عند الحنفية بلا خلاف . (۱) فقه الإمام جعفر ج ه ص ۱۳۵ (۲) وأقل فرق بين السنيين تصدق المرأة معه في إقرارها تسع سنوات وستة أشهر لأن أقل من تصدق فيه الفتاة في دعوى البلوغ تسع سنوات عند الحنفية (۳) لأن الأقرار المجرد بالولادة من الزنا لا يثبت النسب لأمه بل لا بد من اثبات ولادتها له.
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.