أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٦٩٧

وشرط الجعفرية التصديق من المقر له البالغ فقط ، أما الصغير ولو كان مميزا لا تشترط مصادقته . وإذا كان ثبوت النسب بال يتوقف على تصديق المقر له، فلو صدقه ثبت النسب ، ولو كذبه لا يثبت النسب بعد هذا التكذيب ، لكنه لا يبطل الأقرار بل يظل قائماً ما دام المقر له حيا الجواز أن يرجع عن تكذيبه ويصدقه فيثبت النسب ، لأن الأقرار بالنسب لا يبطل بالرد من المقر له بخلاف الأقرار بالحقوق المالية فإنه يبطل بالرد (١). # وفي حالة التكذيب لو أقام المقير البينة على دعواه ثبت النسب بالبينة لا بالأقرار . ٤ - ألا يصرح المقر بأن هذا ابنه من الزنا ، فإن صرح بذلك لا يثبت به النسب ، لأن الزنا جريمة لا تصلح أن تكون سبباً للنسب الذي هو نعمة من نعم الله التي امتن بها على عباده يقول جل شأنه : ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » النحل · ۷۲ - ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر » . ولأن المقر بالنسب لا يلزم ببيان السبب (۲) في تلك البنوة إذا لم يصرح به ، لأن الأصل حمل حال الناس على الصلاح حتى يثبت عكس ذلك، ولأنه لو صرح بالسبب من زواج صحيح أو فاسد كان النسب ثابتاً بالفراش بعد إثباته لا بالأقرار المجرد أما الجعفرية فقد اختلفوا في هذه المسألة ) إذا قال المقر هذا ابني من الزنا ) فمنهم من أثبت النسب به نظراً لأول الكلام ) هذا ابني ) ، ومنهم من نقاه (۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري . (٢) المالكية يذهبون إلى وجوب بيان سبب النسب إذا كان ظاهر الحال يكذبه كأن يكون المقر عقيما لا يستطيع انجاب الأولاد أو يكون المقر له بالبنوة لقيطا -٦۹۷ -
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.