الظاهري
(1) ورواية عن الأمام أحمد (۲) و من قائل إنه فرض كفاية كالجهاد نظرا لأن المقصود الأصلي من الزواج هو بقاء النوع الانساني بالتناسل والتوالد ، ويكفي في تحقق ذلك أن يفعله البعض فاذا تركه أهل بلد كلهم أثموا ، وهذا محكى عن بعض فقهاء الحنفية . كما في الكفاية شرح الهداية .
ومن قائل انه مباح لأنه عقد يقصد به منفعة للعبد وهي قضاء شهوته ، فيكون مباحاً كالأكل والشرب ، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والجعفرية (۳) ووافقهم الحنابلة في المشهور عندهم وبعض الشافعية (٤) إلى أنه سنة مندوب اليه ، لأن القرآن أمر به ، وحض عليه رسول الله في أكثر من حديث وقد قدمنا
عدداً منها .
و أن رسول الله أخبر أنه سنته في الحديث المتفق عليه المروي عن أنس بن مالك قال : إن نفراً من أصحاب رسول الله قال بعضهم لا أتزوج ، وقال
بعضهم أصلي ولا أنام ، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر . فبلغ ذلك النبي فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ، (٥) . والأوامر الواردة فيه مصروفة عن الوجوب بقرائن . فقوله
عن
(۱) يقول ابن حزم في المحلى جـ ٩ ص ٤٤٠ : وفرض على كل قادر على الوطء ان وجـــــد من أين يتزوج أو يترى أن يفعل أحدهما ولا بد فان عجز عن ذلك فليكثر الصوم (٢) كما يقول ابن قدامة في المغنى ج 1 ص ٤٤٦ . ثم قال . قال القاضي : ان هذا المروي أحمد محمول على ما إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في المحظور إذا لم يتزوج (۳) جاء في شرائع الإسلام ج ۲ ص ه : انه مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء للأحاديث الواردة فيه (٤) راجع حاشية القليوبي على منهاج الطالبين (٥) منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ج ٤ ص ٨٥
-
ص ٤٦