والزواج لا يأخذ حكماً واحداً في جميع الحالات ، بل يختلف حكمه باختلاف أحوال الناس ، لأن منهم القادر على تكاليفه والعاجر عنها ، وفيهم من يحسن العشرة الزوجية ومن لا يحسنها ، كما أن منهم من اعتدل مزاجه فلا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ، ومنهم من لا يستطيع ضبط نفسه عنها إذا لم يتزوج، وتبعاً لهذا الاختلاف يختلف حكمه فتعدد أحكامه .
فتارة يكون مطلوباً طلباً محتماً فيكون فرضاً يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، وأخرى يكون مطلوباً طلباً غير محتم فيكون مندوباً إليه فيثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، وطوراً يكون ممنوعاً منعاً باتاً فيكون حراماً يعاقب عليه عقاباً شديداً ، وآنا يكون مكروها يعاقب فاعله عقاباً أقل من عقاب
الحرام .
والأصل في الإنسان أن يكون معتدلا . بمعنى أن يكون قادراً على تكاليف الزواج واثقا من نفسه أنه يؤدي حقوق الزوجة دون جور أو ظلم ولا يخشي على نفسه الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج .
لذلك جعل الفقهاء حالة الاعتدال هي الأصل في الزواج ، واختلفوا في حكمها على أقوال .
نشأ هذا الاختلاف من اختلاف وجهات النظر في دلالة النصوص الواردة فيه والغرض المقصود منه .
فمن قائل إنه فرض عين على كل قادر نظر الظاهر النصوص الآمرة به التي تفيد الوجوب مثل « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » « وأنكحوا الأيامي منكم » « من استطاع الياءة فليتزوج » « تزوج يا عكاف ، وغيرها ، ولأن أصحاب رسول الله التزموه ولم يتركوه ، ومن تركه منهم كان لعجزه عن تكاليفه كبعض أصحاب الصفة، وهذا ما ذهب اليه الظاهرية أتباع داود بن علي
- ٤٥ -
ص ٤٥