إجازة الورثة على ما هو معمول به فى مصر والمذهب الجعفري ، وتوقف الكل
على الإجازة على ما هو الراجح من مذهب الحنفية .
وإذا كان سلمة لها على أنه عارية كان له الحق في استرداده في حياته ولورثته بعد وفاته ، لأن العارية لا تفيد الملك التام .
أما إذا جهز بنته الصغيرة أو من في حكمها وهو في صحته ملكته بمجرد الشراء ولا يحتاج الملك إلى قبض منها ، لأنها في ولاية أبيها ويده كيدها ، ولأن الهبة هنا تتم بمجرد الايجاب .
فلو تسلمته بعد ذلك لم يكن لأحد استرداده منها حتى ولو كان التسليم في مرض موته أو بعد وفاته، فإن كان شراؤه لها في مرض موته أخذ حكم الوصية. ويلحق بذلك ما تدفعه الأم من أمتعة البيت لابنتها عند الزفاف والأب يعلم ذلك دون أن يعترض ، وكذلك إنفاقها من مال الأب على ما هو معتاد الناس فليس له الرجوع عليها بشيء ولا تكون الأم ضامنة له .
هذا إذا صرح بالهبة أو بالعارية ، أما إذا اشتراه ولم يصرح بأنه هبة أو عارية ، ثم وقع الاختلاف بين الأب وابنته فيقول هو عارية ، وهي تقول في حياتها أو زوجها بعد وفاتها إنه هبة . فالحكم على التفصيل الآتي :
في هذا الاختلاف يعتبر كل منهما مدعياً ، فإن أقام أحدهما البينة على دعواه حكم له بمقتضاها لعدم المعارض . وإن أقام كل منهما البيئة فإن وجد عرف رجحت بينة من يدعي خلافه . فإن كان العرف يجري بأن الأب يهب الجهاز لبنته رجحت بيئة الأب الذي يدعي العارية ويحكم بها ، وإن كان العرف جرى على أنه يقدمه عارية رجحت بينة الزوجة أو زوجها بعد وفاتها ، ذلك لأن البينات شرعت لإثبات خلاف
6
- ٤١٣ -
ص ٤١٣