فإن كان دفعها بعد الاتفاق على المهر وصرح عند الدفع بأنها للجهاز. ألزمت الزوجة به في حدود هذا المبلغ ، وإن لم تفعل كان عليها رد ما أخذته إلا إذا سكت بعد الزفاف عن المطالبة به فترة تدل على أنه رضي بعدم الجهاز ، فلا يحق
له المطالبة
ذلك به بعد
•
وإن كان دفعه مع المهر بأن زادها على مهر المثل وقصد به إعداد الجهاز صراحة أو ضمناً بأن دل العرف على ذلك . وفي هذه الحالة يرى بعض الحنفية
أنها لا تلزم بشيء لأن المهر مهما زاد حق خالص للمرأة وبهذا يقول الجعفرية .
وذهب البعض إلى أنها ملزمة به فيثبت له حق المطالبه إلا إذا سكت فترة طويلة فيسقط حقه وعلى كل حال فالجهاز الذي تجهزه الزوجة قليلا كان أو كثيراً يكون ملكاً خالصاً لها ، ولزوجها الانتفاع به ما دامت الحياة الزوجية قائمة لوجود إذنها بذلك ، سواء كان ما دفعه من المهر مساوياً لمهر المثل أو
أكثر منه
الأب وجهاز ابنته
إذا جهز الأب ابنته البالغة العاقلة من ماله الخاص في صحته وسلمها الجهاز على أنه هبة لها ملكته بالقبض ، ولا يجوز له ولا لأحد من ورثته من بعده حق الرجوع عليها بشيء منه ، لأن الهبة تمت بتسلمها ويمتنع الرجوع فيها لوجود المانع
منه وهو القرابة المحرمية .
ولو مات الأب قبل دفع ثمنه أو جزء منه و بعد تسلمها له رجع البائع بالثمن على التركة ، وليس للورثة الرجوع عليها لأن الهبة تمت قبل الموت .
أما إذا تسلمته في مرض موته طبق عليه حكم الوصية وهو النفاذ فيما يعادل ثلث تركته إذا لم يكن هناك وصايا أخرى ، ويتوقف فيما زاد على الثلث على
- ٤١ -
ص ٤١٢