أحكام الأسرة في الإسلام - شلبي — الصفحة ٣٦٧

عرف يخالفه لأن الاتفاق من قبيل الصريح والعرف من قبيل الدلالة ، وإذا تعارض الصريح والدلالة يقدم الصريح، على أن من شروط العمل بالعرف ألا يكون تصريح بخلافه . وإذا لم يوجد اتفاق بينهما على شيء من التعجيل والتأجيل حكم عرف البلدة التي جرى فيها العقد لأن سكوتها عن التصريح دليل على قبولهما تحكيم العرف القائم وقت العقد ، وإن لم يكن عرف وجب تقديم المهر كله ، لأن الأصل أنه يجب بتمام العقد ولا يؤجل إلا بشرط صريح أو عرف قائم ، فإذا كان المهر عاجلا كله أو بعضه فإن قبضته الزوجة وجب عليها الانتقال إلى بيت الزوج والدخول في طاعته بمجرد طلبه ، فإن امتنعت عن ذلك كانت ناشزة وأجبرت على تسليم نفسها إلا إذا كان هناك ما يحول دون ذلك كالمرض ونحوه . وإن لم يوف لها ذلك المعجل كان لها الامتناع سواء كان الزوج موسراً أو معسراً ولا يعد هذا نشوزاً منها لأن امتناعها بحق شرعي . فإن سمحت له في هذه الحالة بالدخول أو الخلوة الصحيحة بها فهل يعد ذلك إسقاطاً لحقها في الطلب العاجل ومنع نفسها منه في أي وقت أولا ؟ يرى أبو حنيفة أن هذا لا يسقط حقها فلها أن تمتنع منه لأن رضاها بالدخول أو الخلوة قبل قبض معجل المهر إسقاط لحقها في منع نفسها في الماضي لا في المستقبل لأن منافع الزواج مستمرة ولا تستوفي دفعة واحدة لاحتمال أن تكون فعلت ذلك لحمل الزوج على دفع المهر فلما لم يفعل رجع حقها في المنع إليها. ونظير ذلك ما إذا رضيت بمعاشرة زوجها فترة من الزمن بدون اتفاق عليها فإن ذلك لا يكون إسقاطا لحقها في طلب الاتفاق عليها في المستقبل ، وهذا هو الرأى الراجح في مذهب الحنفية ويرى أبو يوسف ومحمد أنه لا حق لها في المنع لأنها لما رضيت بالدخول أو - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.