السنية في لبنان حيث لم يعرض له القانون صراحة وإن كان أشار إليها في التزوج بأكثر من مهر المثل في مرض الموت
أما المحاكم الجعفرية فإنها تطبق مذهبهم الذي يصحح الوصية للوارث والأجنبي على حد سواء في حدود الثلث ، والدي يوقف على إجازة الورثة هو ما زاد من ذلك على ثلث التركة ، والعمل في مصر يجري على ذلك أيضاً حيث إن قانون الوصيه أخذ بهذا الرأي في الوصية للوارث .
7
المبحث الخامس
في تعجيل المهر وتأجيله
لما كان المهر حكماً من أحكام العقد الصحيح فإنه يجب بتمام العقد دينا في ذمة الزوج عند الحنفية والجعفرية ومن وافقهم يجب أداؤه للزوجة عند طلبها ، ولها أن تمتنع عن الدخول في طاعته إذا لم يؤده لها بعد الطلب ، وإذا كان أداؤه متوقفا على طلب الزوجة فلا يلزم أن يكون حالا وقت العقد بل يجوز تأجيله كله أو بعضه إذا اتفق الزوجان على ذلك .
وبهذا صرحت المادة
-
٨١ - من قانون حقوق العائلة ونصها : «يجوز تعجيل وتأجيل المهر المسمى تماماً أو قسماً منه ) . فإذا اتفق الزوجان على تعجيله كله أو تأجيله كله أو بعضه إلى أجل معلوم قريباً أو بعيداً صح ذلك ، وإن كان الأجل مجهولاً لا يصح التأجيل ويجب تعجيله إلا إذا كان التأجيل إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فإنهما وإن كانا مجهولين إلا أن الناس تعارفوا التأجيل إليها فتنتفي الجهالة المفضية إلى النزاع .
وعلى هذا إذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك عمل به وإن كان هناك
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦