آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٣٦٧

الباب الثاني: البيوع حجة القول الأول: (۱ أن المحال عليه أحد من تتم به الحوالة، فاعتبر رضاه في الحوالة، كالمحيل والمحتال (۱). (٢) أن الناس يختلفون في الإيفاء والاستيفاء، فيشترط رضا المحال عليه دفعاً للضرر عنه (۲) (۲ أنها إلزام بالدين، ولا لزوم بلا التزام(۳). ٤) أن الدين قد يتعلق بالذمة أصلاً، وبالرهن فرعاً، فلما لم يكن لصاحب الدين أن يولى الرهن غيره، فأولى ألا يكون له أن يولّى الذمة غيره (٤). حجة القول الثاني: (۱) عن أبي هريرة : أن رسول الله الله قال: ((مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) متفق عليه ) . وجه الدلالة: أن الحديث دل على استحباب قبول الحوالة ولم يشترط رضا المحال عليه (٦). (٢) أن الحق هو للمالك، فله أن يملكه من شاء كسائر الحقوق(٧) (۱) انظر: الحاوي ٤١٨/٦ ، المهذب ٣٠٦/٣، العزيز ١٢٧/٥. (۲) انظر: الاختيار ٤/٣ ، الحاوي ٤١٨/٦، العزيز ١٢٧/٥. (۳) انظر: رد المحتار ٤٧٨/٥. (٤) انظر: الحاوي ٤١٨/٦ · (0) صحيح البخاري، كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ص ٤٤٩ رقم (۲۲۸۷)، صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، ٩٦٩/٣ رقم ( ١٥٦٤). (٦) انظر: الإشراف ٦٠٠/٢ ، فتح الباري ٠٥٤٤/٤ (۷) انظر: الإشراف ٦٠٠/٢ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.