آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية
المبحث الخامس: الحوالة والشركة. وفيه ثلاثة مطالب:
[۸۰] المطلب الأول: اشتراط رضا المحال عليه في الحوالة.
قال أبو سعيد الإصطخري : إذا كان على المحال عليه دين للمحيل، فلا تتم الحوالة إلا برضا
المحال عليه، فإن لم يقبلها ، ولم يرض بها لم تصح
وبه قال المزني(٢) ، وأبو عبد الله (۳) الزبيري) من الشافعية (٦) . وهو قول الحنفية (٧).
، وابن القاص (٥) ، وأبو حفص ابن الوكيل
القول الثاني: تتم الحوالة بغير رضا المحال عليه.
وهو المذهب عند الشافعية (۸) . وبه قال المالكية ()، والحنابلة (١٠).
(۱) انظر: الحاوي ٤١٨/٦ ، ،٤۲۷ ، المهذب ،٣٠٦/٣ ، حلية العلماء ٦٤١/٢ ، البيان ٢٨٧/٦، العزيز ١٢٧/٥،
الله
أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٤٨١ ، النجم الوهاج ٤٧١/٤. (۲) انظر : مختصر المزني ص ١٤٨ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٤٨١ . (۳) الزبيري: الزبير بن أحمد بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، الأسدي، أبو عبد بن عبد الله سلیمان بن البصري، أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه من مصنفات: "الكافي"، وهو مختصر نفيس في المذهب. و "الإمارة"، و"رياضة المتعلم"، وغيرها. مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء الشافعيين ۱۹۱/۱، طبقات الشافعية للإسنوي ۲۹۹/۱، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٣/١.
(٤)
انظر: الحاوي ٤١٨/٦ ، العزيز ١٢٧/٥.
(٥) انظر: التلخيص ص ٣٦٤، البيان ٢٨٧/٦.
(٦) انظر: الحاوي ٤١٨/٦.
(۷) انظر : بدائع الصنائع ۹/٥ ، الاختيار ،٤/٣ ، فتح القدير ٢٣٩/٧، رد المحتار ٤٧٨/٥.
(۸) انظر: الحاوي ٤١٨/٦ ، المهذب ،۳۰٦/٣ حلية العلماء ٦٤١/٢ ، التهذيب ١٦٢/٤، البيان ٢٨٧/٦، العزيز
(۹)
١٢٧/٥، روضة الطالبين ٢٢٨/٤. ذلك إذا كان بين المحتال والمحال عليه عداوة فيشترط .رضاه. انظر: الإشراف ٦٠٠/٢،
.٥٠٢/٣
وقد استثنى المالكية من القوانين الفقهية ٢٤٣ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (۱۰) انظر : المغني ٦٣/٧ ، المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٠٢/١٣.
ص
٣٦٦
ص ٣٦٦