آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية - حاج — الصفحة ٣٦٦

آراء أبي سعيد الإصطخري الفقهية المبحث الخامس: الحوالة والشركة. وفيه ثلاثة مطالب: [۸۰] المطلب الأول: اشتراط رضا المحال عليه في الحوالة. قال أبو سعيد الإصطخري : إذا كان على المحال عليه دين للمحيل، فلا تتم الحوالة إلا برضا المحال عليه، فإن لم يقبلها ، ولم يرض بها لم تصح وبه قال المزني(٢) ، وأبو عبد الله (۳) الزبيري) من الشافعية (٦) . وهو قول الحنفية (٧). ، وابن القاص (٥) ، وأبو حفص ابن الوكيل القول الثاني: تتم الحوالة بغير رضا المحال عليه. وهو المذهب عند الشافعية (۸) . وبه قال المالكية ()، والحنابلة (١٠). (۱) انظر: الحاوي ٤١٨/٦ ، ،٤۲۷ ، المهذب ،٣٠٦/٣ ، حلية العلماء ٦٤١/٢ ، البيان ٢٨٧/٦، العزيز ١٢٧/٥، الله أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٤٨١ ، النجم الوهاج ٤٧١/٤. (۲) انظر : مختصر المزني ص ١٤٨ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٤٨١ . (۳) الزبيري: الزبير بن أحمد بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، الأسدي، أبو عبد بن عبد الله سلیمان بن البصري، أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه من مصنفات: "الكافي"، وهو مختصر نفيس في المذهب. و "الإمارة"، و"رياضة المتعلم"، وغيرها. مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء الشافعيين ۱۹۱/۱، طبقات الشافعية للإسنوي ۲۹۹/۱، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٣/١. (٤) انظر: الحاوي ٤١٨/٦ ، العزيز ١٢٧/٥. (٥) انظر: التلخيص ص ٣٦٤، البيان ٢٨٧/٦. (٦) انظر: الحاوي ٤١٨/٦. (۷) انظر : بدائع الصنائع ۹/٥ ، الاختيار ،٤/٣ ، فتح القدير ٢٣٩/٧، رد المحتار ٤٧٨/٥. (۸) انظر: الحاوي ٤١٨/٦ ، المهذب ،۳۰٦/٣ حلية العلماء ٦٤١/٢ ، التهذيب ١٦٢/٤، البيان ٢٨٧/٦، العزيز (۹) ١٢٧/٥، روضة الطالبين ٢٢٨/٤. ذلك إذا كان بين المحتال والمحال عليه عداوة فيشترط .رضاه. انظر: الإشراف ٦٠٠/٢، .٥٠٢/٣ وقد استثنى المالكية من القوانين الفقهية ٢٤٣ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (۱۰) انظر : المغني ٦٣/٧ ، المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٠٢/١٣. ص ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.