الملخص الفقهي - الفوزان - ط دار ابن الجوزي - ط3-1415 1-2 — الصفحة ٧٥٢

٤١٨ أحكام الحدود كتاب الحدود والتعزيرات إقامته، ويحرم على أولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك ؛ لقوله : : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ؛ فقد ضاد الله في أمره»، وقال صلى الله عليه وسلم في الذي أراد أن يعفو عن السارق: «فهلا قبل أن تأتيني به» . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «لا يحل تعطيله (أي : الحد) لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرها ولا تحل الشفاعة فيه، ومن على إقامته ؛ فعليه لعنة الله 6 عمله لذلك وهو قادر وقال رحمه الله : «ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه مال يعطل به الحد لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين فسادين عظيمين : تعطيل الحد وأكل السحت وترك الواجب وفعل المحرم، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيل الحد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور المسلمين، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره وانحلال أمره . . . . انتهى كلامه رحمه الله. فالجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، وأما أخذ الغرامة المالية منهم وسجنهم وما أشبه ذلك العقوبات الوضعية ؛ فهو ضياع وظلم وزيادة شر. من قال فقهاؤنا رحمهم الله : إن الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس ؛ هي : الزنى ، والسرقة، وقطع الطريق، وشرب الخمر والقذف، وما عدا ذلك؛ يجب فيه التعزير؛ كما يأتي بيانه إن شاء الله وقالوا : أشد الجلد في الحدود جلد الزنى، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب، ثم جلد التعزير؛ لأن الله تعالى خص الزنى بمزيد تأكيد ؛ لقوله : ﴿وَلا
الجزء 2 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.