كتاب الحدود والتعزيرات أحكام الحدود
٤١٧
الشرط الثاني : أن يكون مرتكب الجريمة عالماً بالتحريم ؛ فلا حد على من يجهل التحريم ؛ لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم : «لا حد إلا على من علمه، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقال الموفق ابن قدامة : «هو قول عامة أهل العلم .
فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي ؛ فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه ؛ لأن النبي لما كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه ؛
حيث قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت؛ فارجمها»، وأمر برجم ماعز ولم يحضره، وقال في سارق : اذهبوا به فاقطعوه» . . . ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف ، فوجب أن يتولاه الإمام أو نائبه ؛ ضماناً للعدالة في تطبيقه، سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزنى أو كانت لحق الآدمي كحد القذف.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : «الحدود التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله ؛ مثل قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين ؛ فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها وتقام الشهادة من غير دعوى أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف . . . » انتهى .
* ولا تجوز إقامة الحد في المسجد، وإنما تقام خارجه ؛ لحديث حكيم ابن حزام : أن رسول الله نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار، وأن
تقام فيه الحدود» . . . والمراد الأشعار غير النزيهة .
الشفاعة
وتحرم
الحد بعد أن يبلغ السلطان لأجل إسقاطه وعدم في
الجزء 2 — ص ٤١٧