أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٥٣

المبحث الخامس الفرق بين الإذن والتوكيل تعريف الإذن بما ذكرناه من أنه إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعاً منه شرعاً لحق غيره يجعله من قبيل الوكالة في كثير من أحواله، بشرط أن يكون المأذون أهلاً للوكالة . (۲) فالإذن أعم وأشمل من الوكالة (۱) ؛ فكل وكالة تعدّ إذناً بما وكل فيه ولكن لا يُعدّ كل إذن وكالة؛ لأنّ الإذن بالفعل قد يقع ممن لا يصلح كونه وكيلاً، كالإذن من الصبي في دخول الدار وقد يأذن من لا يجوز منه التوكيل فيما أذن به؛ لأنه لا يملك مباشرته، كإذن المرتهن للراهن ببيع المال المرهون (۳) . والمرأة تأذن لوليها في إنكاحها، ولا تكون وكيلة في النكاح ؛ لأنها لا تباشر عقد النكاح لنفسها عند جمهور الفقهاء (٤) ، فمن باب أولى ألا تباشر لغيرها . وقد ذكر الفقهاء بعض الفروق بين الإذن والتوكيل عند الكلام على مسألة المأذون في التجارة ومن ذلك ما يلي : (۱) انظر نهاية المحتاج : ٢١/٥ . (۲) انظر منهاج الطالبين : ٦٤ . (۳) انظر بدائع الصنائع: ١٤٦/٦ ، والكافي لابن عبد البر : ۸۱۹/۲، والأم: ١٤٥/٣، والمقنع : ٢/ ١٠٥ . (٤) انظر التفريع : ۳۲/۲ والشرح الصغير: ٣٣٤/٢ - ٣٣٥ ، والمهذب : ٣٥/٢، وروضة الطالبين: ٥٠/٧ ، والمغني : ٣٤٥/٩ ، وكشاف القناع : ٤٩/٥ . ۵۴
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.