الإذن مع نفي التهمة عن المأذون يناقض تقييده بالعرف (۳۲) .
وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأن عدم تقييد الإذن المطلق بالعرف يترتب عليه الضرر بالآذن، إذ يستطيع المأذون بالبيع مثلاً أن بأبخس الأثمان، وهذا يلحق ضرراً
بالمالك، والشرع قد جاء لدفع الضرر .
يبيع
الترجيع
الراجح هو القول الأول لما يأتي :
أولاً: الشرع قد اعتبر العرف، ولذلك بنى العلماء عليها قاعدة «العادة محكمة » (۳۳) ؛ ولذلك قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا اللغة، ، يرجع فيه إلى العرف ) (٣٤) .
في
ثانياً: الشرع قد نهى عن الضرر، وعدم تقييد الإذن بالعرف يلحق ضرراً بالآذن،
وهذا لا يجوز .
ثالثاً: القاعدة الفقهية تقول : الضرر يزال (٣٥) ، ولا يزول الضرر في الإذن المطلق إلا بتقييده بالعرف والله سبحانه وتعالى أعلم .
۱۳
،
وأبو حنيفة هو : الإمام النعمان بن ثابت الإمام الأعظم أبو حنيفة، صاحب المذهب، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، ولد سنة ٨٠ هـ، وتوفي سنة ١٥٠ هـ، شهرته تغني عن التعريف به، قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة». انظر ترجمته في مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي، ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي : ص ٥٣ ، ومناقب الإمام أبي حنيفة لابن البزازي، وعقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للصالحي، والخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لابن حجر الهيتمي وتاريخ بغداد: ۳۲۳/۱۳ - ٤٢٣ ترجمة رقم (٧٢٩٧)، وسير أعلام النبلاء : ٦ / ٣٩٠ - ٤٠٣ ترجمة رقم (١٦٣) ، والجواهر المضيّة : ٤٩/١ - ٦٣ . (۳۲) تأسيس النظر : ٣٥ . (۳۳) المنثور في القواعد : ٣٥٦/٢ - ٣٥٧، والأشباه والنظائر للسيوطي: ٩٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ۹۳ .
(٣٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٠٩ .
(٣٥) المصدر نفسه : ۹۲ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم:
.10 :
ص ٥٢