أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٤١

الإذن، فمثلاً الإذن في باب الإجارة أو الوكالة تختلف شروطه عن الإذن في باب الضيافة . ويشترط في الآذن في أبواب التجارات ما يشترط في العاقد من العقل(۳) والبلوغ (٤) أو التمييز (٥) ، ولا يشترط ذلك في دخول الدار فيكفي فيه إذن الصبي ولو لم يكن مميزاً ( ٦ ) . وكذلك المأذون يشترط فيه أن يكون عاقلاً إذا أذن له بالتجارة مثلاً (۷)، ولا يشترط ذلك إذا كان الإذن في استعمال حَقٌّ يختص بالآذن كشرب مائه، وأكل طعامه، ولبس ثيابه . ولا يشترط في المأذون له في بعض صوره، أن يكون معلوماً لا باسمه ولا بشخصه، فيصح الإذن للناس بأكل طعامه، ومن الناس من ليس بمعلوم للآذن (۸) . كما لا يشترط في المأذون له أن يكون موجوداً عند صدور الإذن في جميع صوره، فيصح أن يأذن لمن يدخل بلده أن يأكل من طعامه وربما دخل البلد من ولد بعد صدور الإذن . أما المأذون فيه فيشترط فيه أن يكون مباحاً شرعاً، فلا يصح الإذن في المحرّم ولو كان مملوكاً للآذن؛ لأنه تناقض فيه منع الشارع وإذن الإنسان، ومنع الشارع مقدم، فلا يصح شرب الخمر ولو كان الخمر مملوكاً لذمّي وأذن للمسلم بشربه . ويشترط في المأذون فيه أن يكون الآذن مالكاً له، أو قائماً مقام المالك، سواء كان الملك للعين أم للمنفعة (۹) . (۳) انظر ابن عابدین: ٥٠٤/٤، وجواهر الإكليل : ۲/۲ ، والمهذب : ٢٥٧/١، وكشاف القناع : ١٤٠/٣ . (٤) انظر المهذب : ٢٥٧/١ ، وروضة الطالبين : ٣٤١/٣ - ٣٤٢ . (٥) انظر ابن عابدين : ٥٠٤/٤ ، وجواهر الإكليل : ۲/۲ ، وكشاف القناع : ١٤٠/٣ . (٦) انظر منهاج الطالبين : ٦٤ . (۷) انظر بدائع الصنائع : ۱۹٣/٧ . (۸) انظر موسوعة الفقه الإسلامي : ١٥٧/١، مادة «إباحة». (۹) المصدر نفسه : ١٦٣/١ - ١٦٤، مادة «إباحة». ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.