أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٤٠

الركن الثاني : المأذون له (۱) : هو من كان ممنوعاً من التصرف لحق غيره، والذي يصدر الإذن لأجله سواء كان شخصاً أم أشخاصاً، معيّنين أم غير ذلك. الركن الثالث : المأذون فيه أو محل الإذن : لا بد عند حصول الإذن من عين أو منفعة يقع عليها الإذن، سواء كانت تلك العين أو المنفعة معلومة أم مجهولة كما سيأتي في شروط الإذن . الركن الرابع : الصيغة : هي ما يدل على إذن الآذن ورضاه، سواء كان ذلك باللفظ الصريح أم بغيره، وسيأتي بيانه في المبحث الرابع ما يكون به الإذن» . المطلب الثاني شروط الإذن نظراً لشمول موضوع الإذن ودخوله في جميع أبواب الفقه وتشعبه، فإنه لا يمكن للباحث أن يضع شروطاً محدّدة للآذن أو المأذون له، أو المأذون فيه، نظراً لتفاوت الشروط المطلوبة في كل باب من أبواب الفقه فما يشترط في باب معين، قد لا يكون شرطاً في آخر، وما يجوز في مسألة قد لا يجوز في أخرى وقد تبين لي بعد البحث أنّ موضوع الإذن لا يخلو منه باب من أبواب الفقه (۲) . لذلك يمكن القول بأن شروط الإذن تكون تابعة للباب الفقهي الذي ورد فيه (۱) الفقهاء كثيراً ما يحذفون الصلة «له» تخفيفاً، فيقولون: المأذون . انظر المبسوط : ۲/۲۵، والزرقاني: ۳۰۲/۱ ، وروضة الطالبين: ٥٦٧/٣، والمغني: ١٩٥/٧ (۲) انظر خطة البحث في المقدمة . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.