ذلك الباب، وفتح غيره بدلاً عنه، وبه قال أشهب من المالكية (۷۰) .
الترجيع:
الراجح: هو القول الأوّل ؛ لأن فتح الباب والاستطراق يضر بباقي الساكنين بالمرور عليهم، أو مرورهم عليه والسكة غير النافذة ملك لأهلها؛ فلا يجوز
التصرف في ملكهم إلا بإذنهم . والله سبحانه وتعالى أعلم .
الحالة الثانية: إحداث باب جديد لغير الاستطراق. اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على قولين :
القول الأول :
لا يجوز إحداث باب في السكة غير النافذة بغير إذن أهلها ولو لغير الاستطراق، وهو القول الراجح عند الحنفية (۷۱)، وبه قالت المالكية (٧٢)
(VT).
الوجهين (۳) عند الشافعية (٧٣) ، وهو الأرجح منهما عند الجرجاني
(۷۰) انظر البيان والتحصيل ٤٠٤/٩ - ٤٠٥ .
6
(٧٤)
وهو
والشاشي
أحد
(Vo)
وأشهب هو ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمرو القيسي العامري المصري، الفقيه مفتي مصر، وقيل اسمه مسكين وأشهب لقب له ، ولد سنة ١٤٠ هـ، تفقه بمالك ، له : كتاب الاختلاف في القسامة وله كتاب يعرف أيضاً بالمدوّنة غير المدونة المعروفة برواية سحنون، توفي سنة ٢٠٤ هـ. انظر ترجمته في ترتيب المدارك ٣ / ٢٦٢ - ٢٧١ ، ووفيات الأعيان /۱/ ۲۳۸ - ۲۳۹ رقم ١٠٠ ، أعلام النبلاء ٥٠٠/٩ ٥٠٣ رقم ١٩٠ ،
لمالك
وتهذيب الكمال ٢٩٦/٣ - ٢٩٩ رقم
٥٣٣، وسير
والديباج المذهب ٣٠٧/١ - ٣٠٨ رقم ٣ .
(۷۱) انظر تبيين الحقائق ١٩٥/٤ - ١٩٦ .
(۷۲) انظر انتاج والإكليل ١٧٤/٥ ، والخرشي ٦٢/٦ .
۷۳) انظر المهذب ٣٣٦/١ ، وروضة الطالبين ،۲۰٨/٤ ، ومعنى المحتاج ٢/ ١٨٥
(٧٤) انظر روضة الطالبين ٢٠٨/٤ .
(٧٥) حلية العلماء ١٧/٥ ، وروضة الطالبين ۲۰٨/٤ .
والشاشي هو: محمد أحمد بن
"
بن الحسين بن عمر أبو بكر الشاشي، فخر الإسلام، ولد
۳۲۱
ص ٣٢١