أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي - سلطان 1-2 — الصفحة ٣٢٠

باب جاره، فلا يجوز إحداثه إلا بإذن جاره، وهو قول المالكيّة المعتمد عنده (٦٧) اختاره ابن القاسم ، وابن وهب (٦٨) عندهم (٦٦) واستدلوا لذلك بأن من شأن السكة غير النافذة فتح أبواب بيوتها ففي إحداث باب مقابل باب الجار ضرر بالجار، حيث يشرف منه على ما في دار جاره، والشرع قد نهى عن الضرر، فلا يجوز إلا بإذنه ؛ فلو أذن بذلك فكأنه رضي بالضرر وتنازل عن حقه (٦٩) ويجاب عنه : بأنه تفريق بين متساويين، فكما أن في مقابلة باب الجار إضرار به؛ فكذلك في حالة عدم المقابلة إضرار بسائر جيرانه من تضييق الطريق عليهم، ومروره على بيوتهم ومرورهم على بيته وأنتم تقولون أن من شأن البيوت في هذه السكة أن تكون أبوابها مفتوحة ؛ ففي مروره اطلاع على ما في بيوت جيرانه، وهذا ضرر بين والشرع قد نهى عن الضرر . القول الرابع : ، • ليس له أن يحدث باباً جديداً على الإطلاق إلا إذا كان له باب سابق وأراد سد (٦٦) انظر مواهب الجليل ١٦٦/٥ ، والشرح الصغير ٣/ ٤٨٧ ، وجواهر الإكليل ١٢٣/٢ (٦٧) انظر البيان والتحصيل ٤٠٥/٩ . وابن القاسم هو : عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، أبو عبد الله، الفقيه الحافظ، الحجة، ولد بمصر سنة ١٣٢ هـ ، تفقه بالإمام مالك ،ونظرائه وهو أثبت الناس عنه، توفي سنة ١٩١ هـ بمصر . ٥٠٠ انظر ترجمته في ترتيب المدارك ٢٤٤/٣ - ٢٦١ ، ووفيات الأعيان ١٢٩/٣ - ١٣٠ رقم ٣٦٢، وسير أعلام النبلاء ۹/ ۱۲۰ - ۱۲۵ رقم ۳۹ ، والديباج المذهب ٤٦٥/١ - ٤٦٨ رقم ٢، وتهذيب التهذيب ٢٥٢/٦ - ٢٥٤ رقم . وينبغي التنبه إلى ما فعله محقق الجزء التاسع من سير أعلام النبلاء فقد خلط بين المترجم وبين عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقد ذكر مراجع ترجمة الثاني عند ذكر الذهبي لترجمة ابن القاسم المالكي، وسبحان من لا يسهو . (٦٨) انظر البيان والتحصيل ٤٠٤/٩ - ٤٠٥ . (٦٩) انظر الشرح الصغير ٣/ ٤٨٧ ، وجواهر الإكليل ١٢٣/٢ ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.