نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٧٥

وجب عليه نصف قيمته لارتفاع ملكها عن نصفه بالطلاق قبل الدخول، وإذا قبضته الزوجة فتلف في يدها وطلقها الزوج قبل الدخول بها وجب عليها رد نصف قيمته؛ لأنه تبين بالطلاق قبل الدخول فساد ملكها في النصف فكان في يدها مضموناً عليها، كما يكون مضمونا عليها إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول بسبب هو معصية . وكذلك الحكم في بدل الخلع إذا كان عـيـنـاً مـعـيـنـة، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه مضمون في يدها ضمان ،عقد، فإذا تلف وجب بتلفه للزوج ما تم الإتفاق عليه مهراً وقيل تضمنه بقيمته وقت التلف .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.