نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٧٤

٧٤ ۲ - رضاهما فلا يصح من المكره . ٣ - أن يكون الزواج بولي. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى « لا نكاح إلا بولي ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين . - الإشهاد على الزواج، لحديث عائشة مرفوعا ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه أحمد والدار قطني والبيهقي في العلل . (۸۷) - حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها. (۸۸) فإذا تم عقد النكاح فإنه تشغل ذمة الزوج بالمهر إن كان دينا فيكون حكمه حكم الديون تشغل بها ذمة المدين، وأما إذا كان عينا فإنه يكون بمجرد العقد مملوكًا للزوجة ويلزم الزوج بتسليمه لها، ولذا يصير مضموناً عليه كالمبيع في يد بائعه قبل تسليمه للمشتري إذ يصير مضموناً عليه بالثمن. فإذا هلك في يد الزوج قبل تسليمه للزوجة فإن ضمانه على الزوج حينئذ ؛ لأنه مال مملوك للزوجة في يده وعليه تسليمه لها بموجب العقد فيكون عليه قيمته وقت تعديه، وإذا طلقها قبل الدخول ففي هذه الحالة (۸۷) حديث أبي موسى اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم ( وقد صحت الرواية فيه عن أزواج عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش وحديث عائشة رواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً وقال : وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به / تلخيص الحبير، النبي للسيوطي ١٥٦/٣. (۸۸) الروض المربع، للبهوتي ٩٦/٣ وفقه السنة، للسيد سابق ٥٦/٢ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.