٥٧٤
أساس الخلاف في ذلك بين الفقهاء :
أساس ذلك أمران :
(١ الأمر الأول : هل نهي الشارع عن عقد من العقود معناه عدم اعتباره أن أقدم عليه بعض الناس ووقوع هذا في الإثم ومعصية الله، أو معناه إثم من يقدم عليه ثم قد يعتبر العقد قائما على وجه من الوجوه مع
ذلك ؟
أ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في قول لهم أن نهي الشارع عن عقد من العقود معناه إثم من يقدم عليه وعدم اعتباره إن وقع فعلاً وحينئذ فلا يكون له أثر، لأن العقد مع وجود النهي عنه عصيان لأمر الشارع فلا يرتب عليه الشارع أي أثر من الآثار، ويعتبر أنه غير منعقد فيكون فاسداً أو باطلاً بمعنى
واحد، ذلك أنه من المنطق ألا يعتبر الشارع أمراً قد نهي عنه . ب - ويرى الحنفية ومن تبعهم أن النهي عن بعض العقود قد يكون معناه إثم من يقدم عليها وليس معناه إبطالها، وذلك كالنهي الشرعي عن الربا، فإن عقد الربا هو بيع أو قرض فهو مشروع الأصل ولكن فيه وصفاً زائداً يستقبحه الشارع هو اشتماله على
فضل بلا عوض، وهذا لا يفيد النهي عنه بطلانه كغير المشروع أصلاً، بل يعتبر منعقداً انعقاداً فاسداً .
الأمر الثاني : هل النهي عن العقد لأمر يرجع لأصل العقد وأركانه في
ص ٥٧٤