نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٧٣

! ٥٧٣ ويكون كذلك متى صدر من أهله وكان محله قابلاً له، ولم يعرض له أمر أو وصف يجعله منهيًا عنه شرعًا . أو هو العقد الذي شرع بأصله ووصفه . أما الباطل فهو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، وذلك بكون العاقدين أو أحدهما ليس أهلاً لعقده، أو يكون محل العقد ليس قابلاً له بكونه غير مباح أو معدوما، أو يكون غيـر مـقـدور التسليم. وبهذا يكون العقد قد اعترى الخلل أصله فيكون باطلاً لا يترتب عليه أثر. وأما الفاسد : فهو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه . أي أنه يكون صادراً حقاً من أهله في محله، ولكن لازمه أو عرض له أمر أو وصف غير مشروع، فصار العقد منهيا عنه شرعًا من أجله، وذلك كالبيع المجهول جهالة تؤدي إلى النزاع. ولا يرتب الشارع عليه أي أثر من آثار العقد لذات العقد، ويجب على العاقدين فسخه إلا إذا باع المشتري ما اشتراه أو تصدق به حينئذ لا يلزم فيه الثمن المسمى للمبيع لفساد التسمية بناء على فساد العقد. وحيث إنه لا يمكن الفسخ فيلزم البيع وتجب القيمة لا الثمن لأن العقد قد فسد . والفاسد قد وافق الصحيح بسلامة أصله وخالفه بوجود هذا الوصف المنهي عنه شرعًا، فيكون لذلك بين الصحيح والباطل من العقود. ( ٥ ) الأموال ونظرية العقد د / محمد يوسف موسى ص ٤٤٠ .
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.