نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٥٦٤

1 i 012 وقد جاء في المادة ۸۰۰ من القانون المدني المصري ما نصه : « للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه » . ومن هذا نعلم أن الكفيل يرجع على المدين بما أدى ولو كانت الكفالة منعقدة دون إذن المدين، وهذا يتفق مع رأي بعض المالكية وبعض الحنابلة الذين لم يشترطوا إذن المدين لكي يرجع عليه الضامن بما أدى. وهذا خلاف ما عليه الجمهور من الفقهاء الحنفية وبعض المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو أن الضامن لا يرجع على المدين إلا إذا كان ة، الضمان بإذنه وقد بينا أن ذلك هو الراجح . ما يرجع به الكفيل على المدين : (۹۲) يرى القانون أن الكفيل يرجع على المدين بأصل الدين والفوائد والمصروفات، ويكون للكفيل الحق في الرجوع بالفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع للدائن. وفي مسألة الرجوع بأصل الدين فإن هذا يتفق مع الفقه الإسلامي، حيث ذهب الفقهاء المسلمون من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفيل يرجع على المدين إذا أدى عن المكفول عنه ما ضمنه سواء كان مثليا أو مقوما، وذلك في حالة أدائه عنه ما ضمنه، أما إذا أدى خلاف ما ضمنه فإنه يرجع بالأقل مما أدى أو قيمة الدين. (۹۲) ص ٥١١ .
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.