٥٦٣
المبحث الرابع
المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون في العلاقة
بين الكفيل والمدين
إذا وفي الكفيل للدائن فإنه يرجع على المدين الأصلي، وقد أعطى القانون حق الرجوع على المدين بدعوى الكفالة. جاء ذلك في المادة ۷۹۸ مدني مصري، وقد أعطى القانون الكفيل التمسك بكل الدفوع التي يتمسك بها المدين في مواجهة الدائن، وإذا اكتملت الشروط التي اشترطها القانون لدعوى الكفالة فإن للكفيل الرجوع على المدين بدعوى الكفالة، فإن كانت الكفالة قد عقدت بالرغم من معارضة المدين، أو عقدت لمصلحة الدائن دون المدين فإن الكفيل لا يرجع على المدين بدعوى الكفالة، وإنما بسبب آخر وهو الإثراء بلا سبب
وفي الفقه الإسلامي إذا أدى الكفيل الدين عن المدين بأمره فإنه يملك
ذلك
الرجوع على المدين بشروط أوردها كل من الفقهاء، ولم يخالف في إلا الظاهرية فإنهم يرون أن الضامن لا يرجع على المدين، لأن الكفالة عندهم تنقل الدين إلى الضامن وشروط القانون التي أوردها لرجوع الضامن على المدين سواء بدعوى الكفالة أو بدعوى الحلول لا تختلف عن الشروط التي أوردها الفقهاء المسلمون في شروط رجوع الكفيل على المدين بما أدى.
ص ٥٦٣