٥٣٤
للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد، ولابد في حالة الدفع بالتجريد أن يرشد الكفيل الدائن عن أموال للمدين تفي بحقه بأكمله من الدين وفوائده ،والمصروفات فإن لم تكن الأموال التي يرشد عنها الكفيل كافية لذلك رجع الدائن بالباقي على الكفيل، ثم يرجع الكفيل بما أدى على المدين. جاء ذلك في المادة ٧٨٩ من القانون المدني المصري إذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله ويماثل ذلك في القوانين العربية الأخرى المادة ۱۰۲۲ من القانون المدني
العراقي، والمادة ٧٥٥ من القانون المدني السوري.
وإذا طلب الكفيل إلى الدائن تجريد المدين وجب وقف إجراءات التنفيذ الموجهة ضد الكفيل وإلغاء ما تم منها، وعلى الدائن أن يبدأ هذه الإجراءات ضد المدين فى الوقت المناسب بحيث لا يؤدي تأخره إلى إعسار المدين، وإلا كان مسؤولاً عن ذلك في مواجهـة الكفيل . (٧١) جاء ذلك في المادة ۷۹۰ من القانون المدني المصري بقولها « في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على
عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب » ويقابل ذلك المادة
٧٥٦ من القانون المدني السوري.
(۷۱) دروس في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني المصري د / جميل الشرقاوي ص ٦٤ .
ص ٥٣٤