٥٣٣
ثانيًا : إلزام الدائن للكفيل بالوفاء :
وإذا لم يكن للكفيل أي وجه من أوجه رد مطالبة الدائن له بالدين المكفول كان ملتزماً بالوفاء للدائن في حدود التزامه بهذا الضمان، فإن لم يقم بهذا الوفاء باختياره كان للدائن أن يلجأ إلى إجراءات التنفيذ الجبري على أمواله .
وحيث إن الكفيل يرجع على المدين الأصلي بالالتزام المضمون بعد دفعه من قبله فقد أوجب القانون على الدائن أن يسلم ما لديه من مستندات وينقل ما لديه من ضمانات إلى الكفيل؛ ليستفيد منها في رجوعه بما وفى من دين جاء ذلك في المادة ۷۸۷ حيث نصت على ما يأتي: يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .
فإذا كان الدين مضمونًا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل ويطابق ذلك من القوانين العربية الأخرى مادة ٧٥٣ من القانون المدني السوري والمادة ١٠۰۲٦ من القانون المدني
العراقي .
وللكفيل طلب التجريد للمدين قبل رجوع الدائن عليه . نصت على ذلك المادة ۷۸۸ من القانون المدني المصري بقولها: «لا يجوز له (أي الدائن) أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق». ولا يجوز
ص ٥٣٣