(54)
الدسوقي إن بعض العلماء يشترط في حمالة ما على المديان أن تكون بإذنه وإلا لم يلزمه أن يدفع للحميل ما دفعه عنه، ولذا جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بأن يكتبوا تحمل فلان عن فلان برضاه
أو بأمره كذا وكذا، وهذا ما قال به المتيطى وابن فتوح .
وللكفيل إلزام المدين على تخليصه من الكفالة إذا حل الأجل وطولب الكفيل من قبل الدائن ويملك الدائن مطالبة الضامن في حالات : ۱ ) إذا طالب الدائن الضامن والمدين حاضر مليء لكن المدين ملد (٥٥) فيملك الكفيل إجبار المدين ويملك الدائن مطالبة الضامن.
۲) إذا كان الدائن قد شرط أخذ أيهما شاء أو شرط تقديم الضامن
بالطلب .
۳) أن يكون الضامن ضامناً في الحالات الست وهي : العسر واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة وفي تلك الحالات يملك الدائن مطالبة الكفيل ويملك الكفيل إجبار المدين على تخليصه من
الضمان .
٣ - الشافعية :
يشترط الشافعية أن يكون الضمان بإذن المضمون عنه لكي يرجع
الضامن على المدين.
(٥٤) حاشية الدسوقي ٣ / ٣٣٤ .
(٥٥) الملد : هو المماطل .
ص ٥٠٤