٥٠٣
(01)
وإذا لم يضف الضمان إلى نفسه كما إذا قال : اضمن لفلان الألف التي له علي فضمنها وأدى إليه لا يرجع على المدين بشيء. ٤) أن يؤدي الكفيل المكفول به إلى المكفول له؛ لأن الموجب للمطالبة هو التملك ولا يملكه قبل الأداء ويملكه بعده فــيــرجـع عليه بما
أدى . (٥٢)
وإذا لازم الطالب الكفيل فإن للكفيل أن يلازم المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره، وإن حبس الكفيل فللكفيل أن يحبس المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره ؛ لأن ما لحق الكفيل كان لأجله فله أن يعامله بمثله، هذا إذا لم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله وإلا فلا يحق له أن يلازمه أو يحبسه .
(٢) المالكية :
يرى المالكية أنه يجوز الضمان بدون إذن المضمون عنه أو أمره . جاء في بلغة السالك وجاز الضمان بغير إذن المضمون ) ويرجع
(٥٣)
الضامن على المضمون عنه سواء كان بإذنه أو بدون إذنه .
ويرى بعض علماء المالكية أنه يشترط إذن المضمون عنه وبدون إذنه لا يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء. جاء في حاشية
(٥١) حاشية رد المحتار، لابن عابدين ٣١٤/٥ والبحر الرائق، لابن نجيم ٢٤٣/٦ . (٥٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر / عبد الله داماد أفندي ۲ / ۱۳۳. ( ٥٣ ) بلغة السالك، للصاوي ٢ / ١٥٦ .
ص ٥٠٣