٤٢٩
1 - قوله تعالى : ... ولمن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعيم ) . (۲۱۲)
وحمل البعير غير معلوم فدل على عدم اشتراط كون المضمون معلوماً.
(۲۱۳)
ب - حديث الزعيم غارم ) وهذا عام يشمل المعلوم والمجهول.
ج - إن الكفالة مبناها على التوسع ؛ لأنها تبرع فتحتمل الجهالة إذا
كانت متعارفة .
٤ - يشترط الشافعية أن يكون الدين المضمون به حقا ثابتا حال الضمان كضمان الثمن والأجرة وعوض القرض ولا يصح عندهم ضمان
نفقة الغد للزوجة ولو جرى سبب وجوبها .
ويذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط أن يكون المضمون به ثابتًا، بل يصح ولو كان غـيـر ثابت إذا كـان مـآلـه إلى الوجوب والثبوت وذلك كالجعل في الجعالة ولا يصح ضمان دين الكتابة لأنه ليس واجباً ولا آيلاً إلى الوجوب .
الراجح :
أنه يصح ضمان الدين المضمون به إذا كان ثابتا أو ماله إلى ذلك لما يأتي : أ قوله تعالى ... ولِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ . ... (٢١٤)
لأن حمل البعير وإن لم يكن ثابتا فإن مآله إلى الثبوت .
(۲۱۲) سورة يوسف : آية ۷۲.
(۲۱۳) سبق تخريجه ص ۱۹۳ .
(٢١٤) سورة يوسف : آية ٧٢ .
ص ٤٢٩