نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ والفعل يكون مضمونًا على الأصيل في مثل عمل الأجير المشترك . ويرى المالكية أنه يشترط أن يكون الضمان بالدين فقط ولا يجوز الأعيان مطلقاً الضمان في الأعيان سواء كانت مضمونة بنفسها أو بغيرها . ۲ - يرى الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يشترط أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل، وعلى ذلك فلا يصح الكفالة بالحدود والقصاص لتعذر الاستيفاء من الكفيل. ويفرق الشافعية بين كون المكفول به حقا لله تعالى أو حقا لآدمي وبين كونها عقوبة لله تعالى كالحدود والتعازير كجد الخمر والزنا والسرقة لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن، فيصح فيما كان حقا لله تعالى مالياً كزكاة أو حقاً لآدمي مطلقا مالاً كان أو عقوبة كقصاص وحد قذف، ولا يصح فيما كان عقوبة لله تعالى كحد خمر وزنا . - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مذهب الشافعي في القديم أنه لا يشترط كون المضمون به معلوما، بل يجوز الضمان مطلقاً سواء كان معلوماً أو مجهولاً. ويرى الشافعية أنه يشترط أن يكون المضمون به معلومًا للضامن فقط جنساً وقدراً وصفةً وعينا ، وهو مذهب الشافعي في الجديد . الراجح : أنه لا يشترط كون المضمون به معلوما لما يأتي :
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.