لم يصرح استناداً على أن الصيغة لابد أن تكون صادرة من ذي
أهلية عن رضا لا إكراه فيه .
٣ - يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يصح ضمان المحجور عليه للسفه إلا أنه بعد بلوغه خمسا وعشرين سنة يرى أبو حنيفة صحة تصرفاته .
٤ - يرى الحنفية والشافعية في الصحيح عندهم أنه يشترط معرفة الضامن لعين المضمون له جاء في شرح فتح القدير: (١٦٧) والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقًا» .
ويرى المالكية والحنابلة عدم اشتراط معرفة الضامن لعين المضمون له.
جاء في أسهل المدارك : (١٦٨) ويجوز الضمان وإن جهل قدر المضمون حالاً ومالاً أو جهل من له الدين .
وجاء في مطالب أولي مطالب أولي النهى : (١٦٩) « ولا يعتبر لصحة الضمان أن يعرفهما أي المضمون له والمضمون عنه ضامن لأنه لا يعتبر
رضاهما فكذا معرفتهما .
(١٦٧) شرح فتح القدير، لابن الهمام ٦ / ٣٠٠ . (١٦) أسهل المدارك لأبي بكر الكنشاوي ٢٠/٣. ( ١٦٩) مطالب أولي النهى المصطفى السيوطي ٣٠٠/٣.
ص ٤٠٤