نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ المطلب السادس المقارنة بين المذاهب الفقهية في تلك الشروط أولاً : شروط الضامن : وفيه نتعرض لشروط الضامن في المذاهب الفقهية مقارنة : بدراسة شروط الضامن التي أوردها الفقهاء، نرى أن منها شيئًا متفقاً عـلـيـه بـيـنـهـم ومنها ما هو مختلف فيه، ويتضح ذلك من المقارنة التالية : ۱ - يتفق الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط أهلية التبرع للضامن وهو البالغ العاقل الرشيد . ويتفقون كذلك على عدم صحة ضمان الصبي والمجنون . ويجيز الحنابلة ضمان الصبي المميز بإذن وليه . ويجيز الحنفية ضمان المجنون واليتيم المال بأمر الولي فيما إذا استدان دينا في نفقتهما . ويتفقون كذلك على عدم صحة ضمان العبد والمكاتب إلا بإذن سيده فإن أذن سيدهما صح وإن لم يأذن سيدهما فإنهما يتبعان بعد العتق . ٢ - يتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون الكفيل مختاراً غير مكره، ولا يصح ضمان المكره . ومن الفقهاء من صرح بذلك ومنهم من
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.