٣٨٥
الثاني : وجوده في مجلس العقد وهو شرط الانعقاد وتفرع على اشتراط قبوله أنه لابد من عقله لا حريته وجاء في مجمع الأنهر ( ۱۲۰ ) ( وقال أبو يوسف تجوز مع غيبته إذا بلغه خبر الكفالة فاجاز كسائر تصرفات الفضولي ) .
- أن يكون المكفول له عاقلاً، فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنهما ليسا من أهل القبول ولا يجوز قبول وليهما عنهما لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب، ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول فلا يعتبر قبوله ولا يشترط حرية المكفول له، لأن العبد من أهل القبول (۱۲۱).
ثانيا : المالكية :
لم أر شرطًا للمضمون له عند المالكية لكي يصح الضمان، بل إنهم
ذكروا عدم اشتراط المعلومية وذلك على النحو التالي :
لا يشترط المالكية كون المكفول له معلوماً، بل يجوز الضمان ولو كان المضمون له مجهولاً أي كان يقول :الضامن : أنا ضامن للدين الذي
على زيد للناس والحال أنه لا يعلم عين من له الدين
(۱۲۲)
ثالثاً : الشافعية : يشترط الشافعية للمضمون له شروطًا هي :
(۱۲۰) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ۱۳۷/۲ / لمؤلفه عبد الله بن الشيخ بن محمد بن سليمان
المعروف بداماد افندي.
(۱۲۱) البدائع للكاساني ٣٤١٤/٧ .
(۱۲۲) حاشية الدسوقي ٣ / ٣٣٤ .
ص ٣٨٥