٣٨٤
المطلب الثالث
شروط المضمون له
بعد الكلام في شروط المضمون عنه نتطرق الآن لذكر شروط المضمون
له فنقول :
أولاً : الحنفية :
يشترط الحنفية للمضمون له شروطا هي :
١ - أن يكون المكفول له معلومًا للكفيل، فلو كفل لأحد من الناس فإن الكفالة غير صحيحة؛ لأن جهالة المكفول له لا يحصل معها ما شرعت له الكفالة وهو التوثيق. جاء في شرح فتح القدير (١١٨) والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقًا» .
٢ - أن يكون قبول المكفول له في مجلس العقد. وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن فيه معنى التمليك والتمليك لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول، فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يتوقف على غائب عن المجلس كالبيع، ولأبي يوسف رأي : وهو أنه لا يشترط قبول المكفول له في مجلس العقد وتنعقد الكفالة بالإيجاب وحده فقط، وذلك لأن معنى هذا العقد لغة وشرعا وهو الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل فكان إيجابه كل العقد . جاء في البحر الرائق: (۱۱۹)
(۱۱۸) شرح فتح القدير، لابن الهمام ٦ / ٣٠٠ . (۱۱۹) البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي ٢٢٤/٦ .
ص ٣٨٤