٣٦
وهذه الآيات تدل على أن التضمين مشروع عند الاعتداء، أو أخذ المال بدون حق، أو إتلافه لما في ذلك من صيانة لأموال المسلمين
وحقوقهم.
وأما السنة النبوية فمنها :
۱ - روى أنس - رضي الله عنه - قال : ( أهدت بعض أزواج النبي إليه طعاماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فأتلفت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام وإناء بإناء »
فقد ضمنها الرسول ما أتلفت .
.(٢٤)
۲ - وعن النبي الله قال : ( ألا إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه إلى
. ( ٢٥ )
أن قال : ( والزعيم غارم ) ، والزعيم هو الضامن وقد حكم عليه
بالضمان بإثبات الغرم عليه .
۳ - وعن أبي بكرة – رضي الله عنه - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
-
:
خطبته يوم النحر بمنى : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (٢٦)،
( ٢٤ ) رواه الترمذي في كتاب الاحكام ٣ / ٦٣١ ، وقال فيه حديث حسن صحيح، وقال في نيل الأوطار ٣٦٣/٥ هو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلماً . ( ٢٥ ) رواه أبو داود في باب تضمين العارية ٢ / ١٤٦ ، ورواه الترمذي في كتاب البيوع ٥٥٦/٣ حديث رقم ١٢٦٥ قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وعند ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الكفالة. نصب الراية للزيلعي ٥٧/٤ .
( ٢٦ ) رواه البخاري في كتاب الحدود ١٦٠/٨ ومسلم في كتاب الإمارة ٣ / ١٤٩٥ .
ص ٣٦