نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٣٦

٣٦ وهذه الآيات تدل على أن التضمين مشروع عند الاعتداء، أو أخذ المال بدون حق، أو إتلافه لما في ذلك من صيانة لأموال المسلمين وحقوقهم. وأما السنة النبوية فمنها : ۱ - روى أنس - رضي الله عنه - قال : ( أهدت بعض أزواج النبي إليه طعاماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فأتلفت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام وإناء بإناء » فقد ضمنها الرسول ما أتلفت . .(٢٤) ۲ - وعن النبي الله قال : ( ألا إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه إلى . ( ٢٥ ) أن قال : ( والزعيم غارم ) ، والزعيم هو الضامن وقد حكم عليه بالضمان بإثبات الغرم عليه . ۳ - وعن أبي بكرة – رضي الله عنه - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في - : خطبته يوم النحر بمنى : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (٢٦)، ( ٢٤ ) رواه الترمذي في كتاب الاحكام ٣ / ٦٣١ ، وقال فيه حديث حسن صحيح، وقال في نيل الأوطار ٣٦٣/٥ هو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلماً . ( ٢٥ ) رواه أبو داود في باب تضمين العارية ٢ / ١٤٦ ، ورواه الترمذي في كتاب البيوع ٥٥٦/٣ حديث رقم ١٢٦٥ قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وعند ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الكفالة. نصب الراية للزيلعي ٥٧/٤ . ( ٢٦ ) رواه البخاري في كتاب الحدود ١٦٠/٨ ومسلم في كتاب الإمارة ٣ / ١٤٩٥ .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.