٣٥
المبحث الثاني
في مشروعية الضمان بمعناه الأعم
يدل على شرعية الضمان الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ به
حمل بعير و أنا به زعيم ) (۱۸).
(19)
بِهِ
قال ابن كثير : هذه الآية من باب الضمان والكفالة، وقال
القاسمي
(٢٠) : إنها أصل في الضمان والكفالة.
كذلك قررت الشريعة الإسلامية مبدأ التضمين للحفاظ على حرية
أموال الناس وأنفسهم، وجبراً للضرر وزجراً للمعتدين، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ... فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ٢٠٠٠) (٢١) . وقوله : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (۲۲) .
fo
وقوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم به ... ) (۲۳) .
(۱۸) سورة يوسف : آية ٧٢ .
( ۱۹ ) تفسير ابن كثير ٥٢٢/٢ مكتبة النهضة الحديثة بمصر، الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ. ( ۲۰ ) محاسن التأويل : ٣٥٧٤/٩ ، لمؤلفه محمد جمال الدين القاسمي، دار إحياء الكتب العربية بمصر.
(۲۱) سورة البقرة: آية ١٩٤ .
(٢٢) سورة الشعر آية / ٤٠
(۲۳) سورة النحل : آية / ١٢٦ .
ص ٣٥