٣٢١
- إن القانون يجيز توقيت الكفالة كما جاء ذلك في المادة ۲/۷۷۸ على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة فإن له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ بعد . »
ومن هذا يعلم جواز توقيت الكفالة وأنه إذا حدد للكفالة مدة فإنه لا يجوز للكفيل الرجوع في كفالته خلال هذه المدة. وهذا يتفق مع ما جاء في الفقه الإسلامي من جواز توقيت
الكفالة .
٤ - أما تأجيل الكفالة المعجلة فهذا يجوز قانونًا.
وأما تعجيل الكفالة المؤجلة بحيث تكون مؤجلة على الأصيل حالة على الكفيل، فهذه لا يجيزها القانون لأن القانون يشترط لصحة الكفالة أن تكون بشروط أهون من شروط الدين المكفول به أو مساوية له، ولا يجوز أن تكون بشروط أشد . جاء ذلك
بنص
المادة ۷۸۰ مدني مصري:
۱ - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين
ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول .
- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون ) .
وكذلك المادة ٧٤٦ من القانون المدني السوري.
ص ٣٢١